از ثبت سفارش تا تخصیص ارز؛ مشکلاتی که موبایل فروشان را نگران کرده است
به گزارش خبرنگار اقتصاد البرز، درست در روزهایی که دولت چهاردهم به دنبال این است تا با اصلاح سیاست های غلط ارزی گذشته، جلوی توزیع رانت ارزی را بگیرد و اقتصاد را شفاف نماید، فیلمی از تجمع کسبه پاساژ علاءالدین تهران به عنوان مرکز اصلی فروش موبایل در کشور در اعتراض به نوسان نرخ ارز در فضای مجازی منتشر شد. گرچه این تجمعات محدود بود اما پیام آن روشن بود: نگرانی کسبه از آینده شغلی خود به تغییرات پی در پی ارز.
واقعیت این است که نرخ ارز به دلایل متعدد از جمله تاثیرپذیری از شرایط سیاسی و اقتصادی روند صعودی در بازار در پیش گرفته و همین امر نیز سبب شده تا دولت برای مدیریت بازار، اصلاحات ارزی را با سرعت بیشتری اجرا کند که مهمترین آن تعدیل نرخ حواله های ارزی در تالار اول مرکز مبادله، اعلام رسمی نرخ ها در تالار دوم و انتقال بخشی از نیازهای ارزی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار به تالار دوم بوده است.
از سوی دیگر فشار تقاضای نقدینگی بر بازار غیررسمی ارز و نیز دلایل سیاسی و روانی بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داده به طوری که حتی در روز هفتم دی ماه نرخ دلار در این بازار به ۱۴۷ هزار تومان هم رسید اما بازهم عقبگرد داشت.
در چنین شرایطی کسب و کارهای خرد نگران آینده شغلی خود هستند زیرا بنیه مالی بالایی برای تاب آوری در برابر تلاطمات اقتصادی را ندارند و نمی دانند آیا این کالایی که امروز می فروشند، فردا با همین نرخ می توانند دوباره خریداری کنند یا نه.
این شرایط برای اصناف عرضه کننده کالاهای وارداتی پرمصرف مثل تلفن همراه سخت تر است زیرا نه فقط خود کالا وابسته به ارز است، بلکه تجهیزات جانبی آن و حتی رجیستری آن نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود و به همین دلیل نوسانات ارزی، بر کسب و کار آنها اثر مستقیم دارد.
پیگیری ایرنا از کسبه و صنف موبایل فروشان نیز نشان می دهد که آنها همین دغدغه را دارند؛ می گویند که نقدینگی آنها محدود است و با بالا رفتن قیمت ارز، توان آنها برای خرید کالاهای مورد نیازشان کاهش می دهد.
